"شوريات" يعترضن على حذف مادة "تكافؤ الفرص" بنظام الجامعات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
"درندري وعالية وبخاري".. أبدين استنكارهن: أين التمثيل اللازم للمرأة؟

تمسكت عضوات الشورى "الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة سامية بخاري، والدكتورة عالية الدهلوي"، بضرورة إبقاء المادة "٦٠" من نظام الجامعات المعاد للمجلس لدراسته، والذي نوقش اليوم تحت قبة الشورى، بينما أصرّت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على رأيها بعدم حذف المادة.

وأصرّت "الشوريات" الثلاث على ضرورة إدراج المادة التي تضمّنت "تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المذكورة في النظام وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص بين منسوبي الجامعات"، وعدم حذفها بعد أن عاد ملف نظام الجامعات إلى الشورى قادماً من مجلس الوزراء بتأييد أغلب ما جاء فيه وتعديل بعض المواد وحذف هذه المادة التي نصت على أنه: "على الجامعات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين منسوبيها وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها، وتعمل بحسب الأحوال على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنصوص عليها في هذا النظام".

وشهد مجلس الشورى، اليوم، مداخلات ساخنة من الأعضاء، وطرحوا تساؤلاتهم حول سبب حذف هذه المادة من جملة المواد التي وضعها الشورى سابقاً، إلا أن العضوات الثلاث رفضوا ذلك في تعليقاتهن؛ لضمان التزام الجامعات بالعدالة والمساواة بين الكفاءات بعيداً عن الجنس؛ حيث إن ذلك من أولويات الرؤية السعودية الرامية لتمكين المرأة وقطعت السعودية فيه شوطاً طويلاً.

وتضمنت المداخلات الإشارة إلى المعاناة التي تجدها النساء والمتمثلة في ضعف تمثيلهن في القيادات العليا في الجامعات، التي تضم أعضاء هيئة تدريس من الجنسين؛ حيث إن عدداً قليلاً منهن تولى مناصب قيادية.

وعرضت الدكتورة "بخاري" إحصائية أوضحت فيها قلّة المناصب القيادية التي يتولاها النساء على مستوى جامعات المملكة.

من جانبها علّقت الدكتورة "إقبال" بالقول: لا توجد مديرة أو وكيلة جامعة للجامعات المشتركة "التي بها أعضاء هيئة تدريس من الجنسين"، ماعدا منصب وكيلة جامعة لشؤون الطالبات الذي استُحدث قريباً والذي تقوم فيه الوكيلة بأمور شكلية تنفيذية ومتابعة في الغالب.

وأضافت: من المهم أن تكون هناك مادة في النظام تكفل للنساء تكافؤ فرص الترشح للمناصب القيادية بين الجنسين؛ مثل منصب رئيس أو وكيل الجامعة مثل زملائهن الرجال؛ حيث إنهن يمتلكن نفس الكفاءات وهن بأعداد مساوية للرجال تقريباً في معظم الجامعات".

واستنكرت الدكتورة "عالية" بشدة حذف هذه المادة، مستعرضة الواقع ومعاناة النساء من هيئة التدريس تمثيلهن في اللجان والمجالس العليا في الجامعات؛ نظراً لعدم وجود ما يلزم الجامعات بتمثيلهن بشكل عادل فيها.

"شوريات" يعترضن على حذف مادة "تكافؤ الفرص" بنظام الجامعات

بدر العتيبي سبق 2019-09-18

تمسكت عضوات الشورى "الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة سامية بخاري، والدكتورة عالية الدهلوي"، بضرورة إبقاء المادة "٦٠" من نظام الجامعات المعاد للمجلس لدراسته، والذي نوقش اليوم تحت قبة الشورى، بينما أصرّت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على رأيها بعدم حذف المادة.

وأصرّت "الشوريات" الثلاث على ضرورة إدراج المادة التي تضمّنت "تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المذكورة في النظام وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص بين منسوبي الجامعات"، وعدم حذفها بعد أن عاد ملف نظام الجامعات إلى الشورى قادماً من مجلس الوزراء بتأييد أغلب ما جاء فيه وتعديل بعض المواد وحذف هذه المادة التي نصت على أنه: "على الجامعات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين منسوبيها وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها، وتعمل بحسب الأحوال على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنصوص عليها في هذا النظام".

وشهد مجلس الشورى، اليوم، مداخلات ساخنة من الأعضاء، وطرحوا تساؤلاتهم حول سبب حذف هذه المادة من جملة المواد التي وضعها الشورى سابقاً، إلا أن العضوات الثلاث رفضوا ذلك في تعليقاتهن؛ لضمان التزام الجامعات بالعدالة والمساواة بين الكفاءات بعيداً عن الجنس؛ حيث إن ذلك من أولويات الرؤية السعودية الرامية لتمكين المرأة وقطعت السعودية فيه شوطاً طويلاً.

وتضمنت المداخلات الإشارة إلى المعاناة التي تجدها النساء والمتمثلة في ضعف تمثيلهن في القيادات العليا في الجامعات، التي تضم أعضاء هيئة تدريس من الجنسين؛ حيث إن عدداً قليلاً منهن تولى مناصب قيادية.

وعرضت الدكتورة "بخاري" إحصائية أوضحت فيها قلّة المناصب القيادية التي يتولاها النساء على مستوى جامعات المملكة.

من جانبها علّقت الدكتورة "إقبال" بالقول: لا توجد مديرة أو وكيلة جامعة للجامعات المشتركة "التي بها أعضاء هيئة تدريس من الجنسين"، ماعدا منصب وكيلة جامعة لشؤون الطالبات الذي استُحدث قريباً والذي تقوم فيه الوكيلة بأمور شكلية تنفيذية ومتابعة في الغالب.

وأضافت: من المهم أن تكون هناك مادة في النظام تكفل للنساء تكافؤ فرص الترشح للمناصب القيادية بين الجنسين؛ مثل منصب رئيس أو وكيل الجامعة مثل زملائهن الرجال؛ حيث إنهن يمتلكن نفس الكفاءات وهن بأعداد مساوية للرجال تقريباً في معظم الجامعات".

واستنكرت الدكتورة "عالية" بشدة حذف هذه المادة، مستعرضة الواقع ومعاناة النساء من هيئة التدريس تمثيلهن في اللجان والمجالس العليا في الجامعات؛ نظراً لعدم وجود ما يلزم الجامعات بتمثيلهن بشكل عادل فيها.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441

06:23 PM


"درندري وعالية وبخاري".. أبدين استنكارهن: أين التمثيل اللازم للمرأة؟

A A A

تمسكت عضوات الشورى "الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة سامية بخاري، والدكتورة عالية الدهلوي"، بضرورة إبقاء المادة "٦٠" من نظام الجامعات المعاد للمجلس لدراسته، والذي نوقش اليوم تحت قبة الشورى، بينما أصرّت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على رأيها بعدم حذف المادة.

وأصرّت "الشوريات" الثلاث على ضرورة إدراج المادة التي تضمّنت "تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المذكورة في النظام وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص بين منسوبي الجامعات"، وعدم حذفها بعد أن عاد ملف نظام الجامعات إلى الشورى قادماً من مجلس الوزراء بتأييد أغلب ما جاء فيه وتعديل بعض المواد وحذف هذه المادة التي نصت على أنه: "على الجامعات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين منسوبيها وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها، وتعمل بحسب الأحوال على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنصوص عليها في هذا النظام".

وشهد مجلس الشورى، اليوم، مداخلات ساخنة من الأعضاء، وطرحوا تساؤلاتهم حول سبب حذف هذه المادة من جملة المواد التي وضعها الشورى سابقاً، إلا أن العضوات الثلاث رفضوا ذلك في تعليقاتهن؛ لضمان التزام الجامعات بالعدالة والمساواة بين الكفاءات بعيداً عن الجنس؛ حيث إن ذلك من أولويات الرؤية السعودية الرامية لتمكين المرأة وقطعت السعودية فيه شوطاً طويلاً.

وتضمنت المداخلات الإشارة إلى المعاناة التي تجدها النساء والمتمثلة في ضعف تمثيلهن في القيادات العليا في الجامعات، التي تضم أعضاء هيئة تدريس من الجنسين؛ حيث إن عدداً قليلاً منهن تولى مناصب قيادية.

وعرضت الدكتورة "بخاري" إحصائية أوضحت فيها قلّة المناصب القيادية التي يتولاها النساء على مستوى جامعات المملكة.

من جانبها علّقت الدكتورة "إقبال" بالقول: لا توجد مديرة أو وكيلة جامعة للجامعات المشتركة "التي بها أعضاء هيئة تدريس من الجنسين"، ماعدا منصب وكيلة جامعة لشؤون الطالبات الذي استُحدث قريباً والذي تقوم فيه الوكيلة بأمور شكلية تنفيذية ومتابعة في الغالب.

وأضافت: من المهم أن تكون هناك مادة في النظام تكفل للنساء تكافؤ فرص الترشح للمناصب القيادية بين الجنسين؛ مثل منصب رئيس أو وكيل الجامعة مثل زملائهن الرجال؛ حيث إنهن يمتلكن نفس الكفاءات وهن بأعداد مساوية للرجال تقريباً في معظم الجامعات".

واستنكرت الدكتورة "عالية" بشدة حذف هذه المادة، مستعرضة الواقع ومعاناة النساء من هيئة التدريس تمثيلهن في اللجان والمجالس العليا في الجامعات؛ نظراً لعدم وجود ما يلزم الجامعات بتمثيلهن بشكل عادل فيها.

إقرأ الخبر من المصدر صحيفة سبق

أخبار ذات صلة

0 تعليق