"السيف": اليوم العالمي للإعاقة يهدف لتمكينهم وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز

0 تعليق 470 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
أكد أن موضوع هذا العام يتخذ نهج حقوق الإنسان لتحقيق الدمج الاجتماعي الشامل

قال الدكتور أحمد بن صالح السيف عضو مجلس الشورى عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن اليوم العالمي للإعاقة يتخذ كل عام موضوعًا تعبويًا يتم تسليط الضوء فيه على جانب من جوانب حقوقهم، مستندًا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز على أي أساس.

وأوضح الدكتور"السيف" أن العام يومهُ وجُلّهُ يتعين أن يكون إعلانًا دائماً يؤكد لاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أساس من كرامة الإنسان المتأصلة التي تستوعب كل بني البشر بتنوعهم البشري والطبيعي، والتي توجب تباعًا تعزيز حقوقهم، ومع ذلك فالأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٢م أعلنت بموجب قرار الجمعية العامة ذي الرقم ٣/٤٧م أن الثالث من ديسمبر من كل عام يعد يومًا عالميًا للاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبيّن عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة، أنه يراد من هذا اليوم تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، ولإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بحال الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات السلبية الضارة التي تحاك ضدهم.

وأشار "السيف" إلى أنه بناء على عقود كثيرة من العمل في الأمم المتحدة في مجال الإعاقة، من خلال عدة قرارات وبيانات أصدرتها كأطر دولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل:

- الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليًا.

- الإعلان والبيان الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٧٥م.

- مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

- برنامج اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٨٢م.

- القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٩٣م.

وقال إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام ٢٠٠٦ دفعت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال ٢٠١٣ للتنمية المستدامة وغيره من أُطر الأعمال الدولية. قوة هذا الدفع جاءت بناءً على المبادئ التأسيسية السامية التي قامت عليها الاتفاقية كاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ وعدم التمييز؛ وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع؛ واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ وتكافؤ الفرص؛ وإمكانية الوصول؛ والمساواة بين الرجل والمرأة؛ واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك احترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

ولفت إلى أن موضوع يوم الإعاقة هذا العام ٢٠١٨ اتخذ له عنوانًا: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة استند هذا العنوان إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال اتخاذ نهج حقوق الإنسان للإعاقة الذي ينتهي مؤداه إلى الدمج الاجتماعي الشامل. إذ يركّز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال ٢٠٣٠ هو ‘‘ألا يُخلّف أحد عن الركب’’. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.

وأردف : ينبغي للحكومات والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثلهم، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف أن الأجندة ٢٠٣٠م تحتوي على خطتها الطموحة للمجموعات الدولية بأن تكون باتجاه السلام والازدهار، حيث كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة بين الجميع تطبق كمبدأ أساس عبر الثلاث ركائز المعهودة لعمل الأمم المتحدة: التنمية وحقوق الإنسان والأمن والسلام، إنها معيار لكي تكفل في هذا الاعتبار المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات المجتمع وخلق بيئات مُمكّنة للأشخاص ذوي الإعاقات.

وتابع: الأحداث هذا العام ستركز في كثير من جلساتها على التخطيط الحضري وخصوصًا على تخطيط المدن وأهمية أن تكون سهلة الوصول للجميع، وتقديم فكرة المدن الذكية لتمكين ذوي الإعاقة من استخدامها ومرافقها باستقلالية تحقق المساواة والشمول والاندماج الكامل.

واختتم بالقول إن أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وضعت أهمية بالغة للقضايا التي لها علاقة بالتحضر المستدام، خصوصًا بالهدف رقم (١١) جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة وكذلك مستدامة مما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج الاجتماعي الكامل.

"السيف": اليوم العالمي للإعاقة يهدف لتمكينهم وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز

صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-12-03

قال الدكتور أحمد بن صالح السيف عضو مجلس الشورى عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن اليوم العالمي للإعاقة يتخذ كل عام موضوعًا تعبويًا يتم تسليط الضوء فيه على جانب من جوانب حقوقهم، مستندًا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز على أي أساس.

وأوضح الدكتور"السيف" أن العام يومهُ وجُلّهُ يتعين أن يكون إعلانًا دائماً يؤكد لاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أساس من كرامة الإنسان المتأصلة التي تستوعب كل بني البشر بتنوعهم البشري والطبيعي، والتي توجب تباعًا تعزيز حقوقهم، ومع ذلك فالأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٢م أعلنت بموجب قرار الجمعية العامة ذي الرقم ٣/٤٧م أن الثالث من ديسمبر من كل عام يعد يومًا عالميًا للاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبيّن عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة، أنه يراد من هذا اليوم تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، ولإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بحال الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات السلبية الضارة التي تحاك ضدهم.

وأشار "السيف" إلى أنه بناء على عقود كثيرة من العمل في الأمم المتحدة في مجال الإعاقة، من خلال عدة قرارات وبيانات أصدرتها كأطر دولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل:

- الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليًا.

- الإعلان والبيان الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٧٥م.

- مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

- برنامج اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٨٢م.

- القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٩٣م.

وقال إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام ٢٠٠٦ دفعت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال ٢٠١٣ للتنمية المستدامة وغيره من أُطر الأعمال الدولية. قوة هذا الدفع جاءت بناءً على المبادئ التأسيسية السامية التي قامت عليها الاتفاقية كاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ وعدم التمييز؛ وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع؛ واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ وتكافؤ الفرص؛ وإمكانية الوصول؛ والمساواة بين الرجل والمرأة؛ واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك احترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

ولفت إلى أن موضوع يوم الإعاقة هذا العام ٢٠١٨ اتخذ له عنوانًا: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة استند هذا العنوان إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال اتخاذ نهج حقوق الإنسان للإعاقة الذي ينتهي مؤداه إلى الدمج الاجتماعي الشامل. إذ يركّز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال ٢٠٣٠ هو ‘‘ألا يُخلّف أحد عن الركب’’. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.

وأردف : ينبغي للحكومات والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثلهم، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف أن الأجندة ٢٠٣٠م تحتوي على خطتها الطموحة للمجموعات الدولية بأن تكون باتجاه السلام والازدهار، حيث كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة بين الجميع تطبق كمبدأ أساس عبر الثلاث ركائز المعهودة لعمل الأمم المتحدة: التنمية وحقوق الإنسان والأمن والسلام، إنها معيار لكي تكفل في هذا الاعتبار المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات المجتمع وخلق بيئات مُمكّنة للأشخاص ذوي الإعاقات.

وتابع: الأحداث هذا العام ستركز في كثير من جلساتها على التخطيط الحضري وخصوصًا على تخطيط المدن وأهمية أن تكون سهلة الوصول للجميع، وتقديم فكرة المدن الذكية لتمكين ذوي الإعاقة من استخدامها ومرافقها باستقلالية تحقق المساواة والشمول والاندماج الكامل.

واختتم بالقول إن أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وضعت أهمية بالغة للقضايا التي لها علاقة بالتحضر المستدام، خصوصًا بالهدف رقم (١١) جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة وكذلك مستدامة مما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج الاجتماعي الكامل.

03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440

09:09 PM


أكد أن موضوع هذا العام يتخذ نهج حقوق الإنسان لتحقيق الدمج الاجتماعي الشامل

A A A

قال الدكتور أحمد بن صالح السيف عضو مجلس الشورى عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن اليوم العالمي للإعاقة يتخذ كل عام موضوعًا تعبويًا يتم تسليط الضوء فيه على جانب من جوانب حقوقهم، مستندًا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز على أي أساس.

وأوضح الدكتور"السيف" أن العام يومهُ وجُلّهُ يتعين أن يكون إعلانًا دائماً يؤكد لاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أساس من كرامة الإنسان المتأصلة التي تستوعب كل بني البشر بتنوعهم البشري والطبيعي، والتي توجب تباعًا تعزيز حقوقهم، ومع ذلك فالأمم المتحدة منذ عام ١٩٩٢م أعلنت بموجب قرار الجمعية العامة ذي الرقم ٣/٤٧م أن الثالث من ديسمبر من كل عام يعد يومًا عالميًا للاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبيّن عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة، أنه يراد من هذا اليوم تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، ولإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بحال الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات السلبية الضارة التي تحاك ضدهم.

وأشار "السيف" إلى أنه بناء على عقود كثيرة من العمل في الأمم المتحدة في مجال الإعاقة، من خلال عدة قرارات وبيانات أصدرتها كأطر دولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل:

- الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليًا.

- الإعلان والبيان الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٧٥م.

- مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

- برنامج اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٨٢م.

- القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ١٩٩٣م.

وقال إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام ٢٠٠٦ دفعت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال ٢٠١٣ للتنمية المستدامة وغيره من أُطر الأعمال الدولية. قوة هذا الدفع جاءت بناءً على المبادئ التأسيسية السامية التي قامت عليها الاتفاقية كاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ وعدم التمييز؛ وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع؛ واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ وتكافؤ الفرص؛ وإمكانية الوصول؛ والمساواة بين الرجل والمرأة؛ واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك احترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

ولفت إلى أن موضوع يوم الإعاقة هذا العام ٢٠١٨ اتخذ له عنوانًا: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة استند هذا العنوان إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال اتخاذ نهج حقوق الإنسان للإعاقة الذي ينتهي مؤداه إلى الدمج الاجتماعي الشامل. إذ يركّز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال ٢٠٣٠ هو ‘‘ألا يُخلّف أحد عن الركب’’. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.

وأردف : ينبغي للحكومات والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثلهم، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف أن الأجندة ٢٠٣٠م تحتوي على خطتها الطموحة للمجموعات الدولية بأن تكون باتجاه السلام والازدهار، حيث كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة بين الجميع تطبق كمبدأ أساس عبر الثلاث ركائز المعهودة لعمل الأمم المتحدة: التنمية وحقوق الإنسان والأمن والسلام، إنها معيار لكي تكفل في هذا الاعتبار المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات المجتمع وخلق بيئات مُمكّنة للأشخاص ذوي الإعاقات.

وتابع: الأحداث هذا العام ستركز في كثير من جلساتها على التخطيط الحضري وخصوصًا على تخطيط المدن وأهمية أن تكون سهلة الوصول للجميع، وتقديم فكرة المدن الذكية لتمكين ذوي الإعاقة من استخدامها ومرافقها باستقلالية تحقق المساواة والشمول والاندماج الكامل.

واختتم بالقول إن أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وضعت أهمية بالغة للقضايا التي لها علاقة بالتحضر المستدام، خصوصًا بالهدف رقم (١١) جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة وكذلك مستدامة مما يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج الاجتماعي الكامل.

إقرأ الخبر من المصدر صحيفة سبق

أخبار ذات صلة

0 تعليق