لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار العصر لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟ ننشر لكم جديد الاخبار واهمها - وهذا الخبر من التحرير المنشور، لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟ - اخبار العصر - لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟.

اخر اخبار العصر نقدمها لكم بشكل متواصل - بعد 4 سنوات من التحقيق والتداول بالمحاكم، أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على القضية رقم  10154 جنايات ثاني أكتوبر لسنة 2014، المقيدة برقم 3690 كلى جنوب الجيزة، لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وألغت محكمة النقض حكم سجن الرئيس المعزول محمد مرسى 15 سنة، وأيدت حكم السجن المؤبد ضده و6 آخرين فى ذات القضية، ورفضت الطعن المقدم من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدى، كما رفضت طعن النيابة العامة على حكم براءة مرسى و6 آخرين فى اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى للبلاد.

وأوضح ياسر سيد أحمد المحامي أن حكم النقض رغم تعدد بنوده بين رفض الطعون وإلغاء بنود أحكام وتأييد أخرى، يعد بمثابة تأييد تام لحكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، لكن محكمة النقض أعملت المبدأ القانوني الذي ينص على أن "العقوبة الأشد تجبُّ باقى العقوبات فى القضية إذا كان المشروع الإجرامي واحدا"، موضحًا أن محكمة النقض تيقنت من صحة الحكم المطعون فيه، ورفضت الطعون عليه من النيابة والمتهمين، واكتفت بالعقوبة الأكبر للجريمة، وألغت العقوبات الأخرى.

وضرب المحامي مثالًا على تطبيق مبدأ القانون فى إعمال العقوبة الأشد، فحال حدوث جريمة قتل باستخدام سلاح، توجه النيابة العامة للمتهم تهمة ارتكاب جرائم القتل علاوة على تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وكذلك تهمة حيازة ذخيرة لذات السلاح، ويمكن أن تصدر المحكمة عقوبة مختلفة لكل تهمة على حدة، لكن الصحيح قانونًا هو إعمال العقوبة الأشد، خاصة أن المشروع الإجرامي واحد، وبذلك يتم الاكتفاء بعقوبة جريمة القتل دون تطبيق باقي العقوبات.

وشرح المحامي بأن محكمة النقض هنا تصدت للموضوع، وحكمها أصبح نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه.

ونص حكم النقض الصادر اليوم على 5 بنود، أولها إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه محمد مرسي، على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين (رابعًا وثامنًا)، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند (تاسعًا) من الحكم المطعون فيه.

ثانيًا إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على "أمين الصيرفي" عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين (خامسا وثامنا)، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمة المسندة إليه بالبند (تاسعا).

ثالثًا إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه "أحمد عفيفي" بالبند (عاشرا) والاكتفاء بعقوبة الإعدام.

رابعًا: إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم "خالد حمدي رضوان" والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار.

خامسًا إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم "محمد كيلاني" والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه. 

وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق، والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد، الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد.

جاء حكم النقض بعد تقدم المتهمين بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 19 يونيو الماضي، بمعاقبة أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد حامد الكيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقًا. 

وتضمن الحكم معاقبة كل من الرئيس الأسبق مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالند التاسع من أمر الاتهام، كما عاقبت كلا من محمد مرسي، وأمين الصيرفي، وكريمة أمين الصيرفي، بالسجن لمدة 15 سنة في اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق. 

وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد مرسى، وأحمد محمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب رضوان، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وكريمة أمين الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، في اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في 6 سبتمبر 2014 لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتخابر مع قطر، واختلاس تقارير بقصد تسليمها إلى قطر.

وكشفت التحقيقات بالقضية عن أن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك للإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

شكرا لمتابعينا الكريام فقد تابعتم خبر لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟ , تم نقله وجلبه من موقع التحرير, وبالتالي فإن هذا الخبر يعتبر منقول من مصدره ولا يتحمل موقع أخبار العصر أي مسئولية عن لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟ وإنما تقع المسئولية على مسئولي موقع التحرير . ولتصلكم أخر الاخبار تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اسفل الصفحة.

اخبار العصر - لماذا خفضت «النقض» الحكم على مرسي من 40 إلى 25 سنة؟

أخبار ذات صلة

0 تعليق